ابنا: حول قانون الانتخابات الجديد قال الضمور ان هذا القانون جاء مخيبا للامال وقد مرره مجلس النواب حسب ما تشاء الحكومة .
واضاف اننا كنا مستبشرين خيرا بحصول تعديلات في بعض القوانين والمواد الدستورية ، لكن ما جرى هو العكس حيث نرى ان هناك تراجعا كبيرا ، الامر الذي يشير الى عدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح بالمفهوم الذي يحقق امال وطموحات الشعب والقوى السياسية ، وبالتالي فان هذا الوضع لا يبشر بمستقبل افضل .
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في حزب التيار الوطني الاردني ان البرلمان يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عن تردي الاوضاع في البلاد مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة ارحم بحال الشعب من البرلمان ، واصفا هذا البرلمان بانه وصمة عار في جبين الشعب الاردني لانه برلمان مزور ، وانه لم يحرك ساكنا تجاه قضايا الشعب ، كما ان الحكومات متخبطة هي الاخرى لانها تأتي لفترات قصيرة ثم تُحل وبالتالي لا توجد برامج ولا خطط لدى هذه الحكومات .
وتابع الضمور قائلا : ان المؤسف ان الموازنة الاردنية تُبنى على ما يمكن ان يُقدم من تبرعات من الدول الشقيقة والصديقة وهذا امر مخيب للامال لان التبرعات المتوقعة قد لا تحصل في احايين كثيرة .
واوضح الضمور بان الدستور الاردني لا يحمل الملك مسؤولية ما قد يترتب على اوامره وتصرفاته ، وان الحكومات هي التي تتحمل واقب اوامره الخطية والشفهية ، وتسائل الضمور هنا : كيف يرتضي احد ان يتبوأ موقع رئيس الحكومة وهو لا يستطيع ان يقدم شيئا ولا يملك الصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المهمة لمعالجة الاوضاع؟ واضاف قائلا ان رئيس الحكومة وبدلا من وضع علاج اساس يلجأ الى جيوب المواطنين المخروقة ، وهذا بحد ذاته فشل كبير ، وبالتالي فان من حق الشعب ان يحاكم علنا هذه الحكومات الفاشلة التي تستمرئ السلطة وتنتظرها بفارغ الصبر .
...................
انتهی/182
